شروط الاستخدام

مقدمة

مرحبًا بك في موقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية. تحدد شروط الاستخدام هذه القواعد والأنظمة لاستخدام موقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية الإلكتروني.

من خلال الوصول إلى هذا الموقع، نفترض أنك تقبل شروط الاستخدام هذه بالكامل. لا تستمر في استخدام موقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية إذا كنت لا توافق على جميع الشروط والأحكام المذكورة في هذه الصفحة.

تنطبق المصطلحات التالية على شروط الاستخدام هذه وبيان الخصوصية وإشعار إخلاء المسؤولية وجميع الاتفاقيات: "العميل" و "أنت" و "الخاص بك" تشير إليك، الشخص الذي يصل إلى هذا الموقع ويقبل شروط الشركة. "الشركة" و "أنفسنا" و "نحن" و "لنا" تشير إلى شركتنا. "الطرف" أو "الأطراف" أو "نحن" تشير إلى كل من العميل والشركة.

ملفات تعريف الارتباط

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط. من خلال الوصول إلى موقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية، وافقت على استخدام ملفات تعريف الارتباط وفقًا لسياسة الخصوصية الخاصة بـ المسك للمحاماة والاستشارات القانونية.

تستخدم معظم مواقع الويب التفاعلية ملفات تعريف الارتباط للسماح لنا باسترداد تفاصيل المستخدم لكل زيارة. تستخدم ملفات تعريف الارتباط بواسطة موقعنا لتمكين وظائف مناطق معينة لتسهيل زيارة الأشخاص لموقعنا. قد يستخدم بعض شركائنا المنتسبين/المعلنين أيضًا ملفات تعريف الارتباط.

الترخيص

ما لم يُذكر خلاف ذلك، فإن المسك للمحاماة والاستشارات القانونية و/أو المرخصين له يمتلكون حقوق الملكية الفكرية لجميع المواد الموجودة على المسك للمحاماة والاستشارات القانونية. جميع حقوق الملكية الفكرية محفوظة. يمكنك الوصول إلى هذا من المسك للمحاماة والاستشارات القانونية للاستخدام الشخصي الخاص بك وفقًا للقيود المنصوص عليها في شروط الاستخدام هذه.

يجب عليك عدم:

• إعادة نشر المواد من المسك للمحاماة والاستشارات القانونية
• بيع أو تأجير أو ترخيص من الباطن مواد من المسك للمحاماة والاستشارات القانونية
• إعادة إنتاج أو نسخ أو نسخ المواد من المسك للمحاماة والاستشارات القانونية
• إعادة توزيع المحتوى من المسك للمحاماة والاستشارات القانونية

تنتهي هذه الاتفاقية عند إنهائها من قبلك أو من قبلنا. يمكنك إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق التوقف عن استخدام الموقع وتدمير جميع المواد التي تم الحصول عليها منه.

إخلاء المسؤولية

يتم توفير جميع المواد على موقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية "كما هي". لا يقدم المسك للمحاماة والاستشارات القانونية أي ضمانات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، وبالتالي ينفي ويلغي جميع الضمانات الأخرى.

لن يكون المسك للمحاماة والاستشارات القانونية مسؤولاً تجاهك أو تجاه أي طرف ثالث عن أي أضرار ناتجة عن استخدام موقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية أو عدم القدرة على استخدامه.

المحتوى المقدم من المستخدم

في حالة إتاحة الفرصة للمستخدمين لنشر واستبدال المواد على موقعنا، سنقوم بمراقبة المحتوى المنشور. ومع ذلك، لا يمكننا ضمان مراقبة جميع الإجراءات على موقعنا، ولن نكون مسؤولين عن المحتوى أو الدقة.

لا يشكل المحتوى المنشور على موقعنا بالضرورة وجهات نظرنا أو آرائنا، ونحن لا نؤيد هذا المحتوى. نحتفظ بالحق في إزالة أي محتوى منشور على موقعنا نعتبره مسيئًا أو مخالفًا لشروط الاستخدام الخاصة بنا.

أنت تضمن وتمثل أن:

• لديك الحق في نشر المحتوى على موقعنا وامتلاك جميع التراخيص والموافقات اللازمة للقيام بذلك
• المحتوى لا ينتهك أي حقوق ملكية فكرية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حقوق النشر أو العلامات التجارية أو الخصوصية
• المحتوى لا يحتوي على مواد تشهيرية أو مسيئة أو فاحشة أو غير قانونية بطريقة أخرى تشكل مضايقة
• لن يتم استخدام المحتوى لطلب أو الترويج للأعمال التجارية أو العرفية أو الأنشطة التجارية أو الأنشطة غير القانونية

بموجب هذا، تمنح المسك للمحاماة والاستشارات القانونية ترخيصًا غير حصري لاستخدام وإعادة إنتاج وتحرير ونشر أي محتوى تقدمه بأي شكل أو وسائط أو تقنية.

الروابط الخارجية

قد يحتوي موقعنا على روابط لمواقع خارجية لا نتحكم فيها. يرجى العلم أننا لسنا مسؤولين عن محتوى أو ممارسات الخصوصية لهذه المواقع. لا يعني وجود روابط لمواقع خارجية أننا نؤيد أو نوافق على محتوى هذه المواقع، وأي استخدام لهذه المواقع الخارجية يخضع لشروط وسياسات تلك المواقع.

التغييرات في شروط الاستخدام

يمكننا مراجعة شروط الاستخدام هذه للموقع الإلكتروني في أي وقت دون إشعار مسبق. من خلال استخدام هذا الموقع، فإنك توافق على الالتزام بالإصدار الحالي من شروط الاستخدام هذه.

قد تتغير شروط الاستخدام هذه من وقت لآخر. سيتم نشر أي تغييرات على هذه الصفحة. من مسؤوليتك مراجعة هذه الشروط بشكل دوري للتعرف على أي تغييرات.

القانون الحاكم

تخضع أي مطالبات تتعلق بموقع المسك للمحاماة والاستشارات القانونية لقوانين المملكة العربية السعودية، بغض النظر عن أي تعارض مع أحكام القانون.