مقدمة عن التعديلات الجديدة شهد قانون العمل السعودي في الآونة الأخيرة عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تحسين بيئة العمل وتنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين بشكل أكثر توازناً. تأتي هذه التعديلات في إطار رؤية المملكة 2030 وسعيها لتطوير سوق العمل وزيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص. في هذا المقال، سنستعرض أهم التعديلات التي طرأت على قانون العمل السعودي ونناقش تأثيرها على كل من أصحاب العمل والموظفين، مع تقديم نصائح قانونية للتعامل مع هذه التغييرات. أبرز التعديلات في قانون العمل تضمنت التعديلات الجديدة عدة جوانب مهمة نذكر منها: 1. تنظيم العمل المرن أدخلت التعديلات الجديدة مفهوم العمل المرن، حيث يمكن للموظف والشركة الاتفاق على ساعات عمل غير تقليدية أو العمل عن بعد، مع تحديد الأجر بالساعة أو بالقطعة أو بالإنتاج. هذا التعديل يفتح المجال أمام المزيد من خيارات التوظيف ويتيح مرونة أكبر لكلا الطرفين. ملاحظة قانونية يجب أن يكون عقد العمل المرن مكتوباً ومحدداً فيه ساعات العمل وآلية احتساب الأجر بشكل واضح لتجنب أي نزاعات مستقبلية. 2. تعديلات على فترة التجربة تم تمديد الحد الأقصى لفترة التجربة من 90 يوماً إلى 180 يوماً، مع إمكانية تمديدها باتفاق مكتوب بين الطرفين. كما أضافت التعديلات حماية للموظف خلال فترة التجربة، حيث لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد. 3. تنظيم الإجازات شملت التعديلات زيادة في مدة إجازة الوضع للمرأة العاملة، وإضافة إجازة أبوة مدفوعة الأجر، وتنظيم الإجازات المرضية بشكل أكثر مرونة. كما تم تعديل آلية احتساب مكافأة نهاية